تمثيل المرأة الإماراتية في مجالس الإدارة
على غرار بعض الدول, أعلن سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحده وحاكم دبي من خلال حسابه على تويتر, قراره التاريخي بإلزام الشركات و الوكالات الحكومية بإشراك المرأة في مجالس إدارتها.
حيث قال:"المرأة أثبتت وجودها بالكثير من أماكن العمل واليوم نريد أن يكون لها وجود قوي في مناصب صنع القرار في مؤسساتنا"
فقد أدركت بعض الدول أهمية دور المرأة في صناعة القرارات واتخذته مسبقاً فاصبحت النرويج اول دولة تدخل نظام الحصص بين الجنسين في المجالس الإدارية في عام 2003. فإذا كان المجلس لديه أكثر من تسعة مدراء, لا بد من تمثيل كل من الجنسين بنسبة لا تقل عن 40% في الإدارة. كذلك اعتمدت هذا النظام كل من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وأيسلندا .
كما أعلنت ماليزيا العام الماضي بأنه بدءاً من 2016 يجب أن يكون للمرأة نسبة 30% من تمثيل مجالس الإدارة.
واقترحت الهند بأنه من بين كل 5 مدراء لابد وأن تكون هناك إمرأة.
كما تطرقت مؤسسة دبي للمرأة لهذا الموضوع في مؤتمرها الشهر الماضي, وناقشة كيفية زيادة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة,حيث تشغل المرأة حالياً فقط 1.5 % من المناصب الإدارية في المجالس و الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال صالح شمسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة "إن هذا القرار يعتبر الأهم في تاريخ مؤسسة دبي للمرأة" وأضاف "اننا أوصينا بهذه السياسة الشهر الماضي في منتدانا وتم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الحالي وهذا يعني أننا نجحنا والشيخ محمد سعيد جدا حيال ذلك".
ولم تذكر تفاصيل كثيرة عن هذا القرار لكنه أضاف" الإعلان عن السياسة نفسها تعتبر إنجازا للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة" واضاف "انها إنجاز في تاريخ المرأة ومعظم البلدان في العالم لا تقدم على هذه الخطوة ونحن واحدة من البلدان القليلة التى اعتمدتها".
مها المنصوري مديرة مشاركة في الموارد البشرية قالت إنها فوجئت بالخبر ولكنها "متحمسة جدا" وأضافة "يعتبر هذا القرار تقديرا لجهود المرأة ويساعد على إشراكها في عملية صنع القرار وسوف يساعد أيضا في زيادة المنافسة بين الجنسين."
ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما استخدم سمو الشيخ وسائل التواصل الإجتماعي ليعلن من خلالها عن مجموعة من الخطط قائلا:" يهدف القانون أيضا إلى إعداد جيل جديد من رجال الأعمال الإماراتيين المستقلين ماليا حتى يتمكنوا من المساهمة في اقتصادنا" ومساهمة الشباب في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة" وقال انه عقد طموحات كبيرة بالنسبة لهم.
"كما أنه سيساهم في نمو لشركات الصغيرة وسوف يكونوا قادة المستقبل في القطاع الخاص"
حيث قال:"المرأة أثبتت وجودها بالكثير من أماكن العمل واليوم نريد أن يكون لها وجود قوي في مناصب صنع القرار في مؤسساتنا"
فقد أدركت بعض الدول أهمية دور المرأة في صناعة القرارات واتخذته مسبقاً فاصبحت النرويج اول دولة تدخل نظام الحصص بين الجنسين في المجالس الإدارية في عام 2003. فإذا كان المجلس لديه أكثر من تسعة مدراء, لا بد من تمثيل كل من الجنسين بنسبة لا تقل عن 40% في الإدارة. كذلك اعتمدت هذا النظام كل من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وأيسلندا .
كما أعلنت ماليزيا العام الماضي بأنه بدءاً من 2016 يجب أن يكون للمرأة نسبة 30% من تمثيل مجالس الإدارة.
واقترحت الهند بأنه من بين كل 5 مدراء لابد وأن تكون هناك إمرأة.
كما تطرقت مؤسسة دبي للمرأة لهذا الموضوع في مؤتمرها الشهر الماضي, وناقشة كيفية زيادة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة,حيث تشغل المرأة حالياً فقط 1.5 % من المناصب الإدارية في المجالس و الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال صالح شمسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة "إن هذا القرار يعتبر الأهم في تاريخ مؤسسة دبي للمرأة" وأضاف "اننا أوصينا بهذه السياسة الشهر الماضي في منتدانا وتم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الحالي وهذا يعني أننا نجحنا والشيخ محمد سعيد جدا حيال ذلك".
ولم تذكر تفاصيل كثيرة عن هذا القرار لكنه أضاف" الإعلان عن السياسة نفسها تعتبر إنجازا للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة" واضاف "انها إنجاز في تاريخ المرأة ومعظم البلدان في العالم لا تقدم على هذه الخطوة ونحن واحدة من البلدان القليلة التى اعتمدتها".
مها المنصوري مديرة مشاركة في الموارد البشرية قالت إنها فوجئت بالخبر ولكنها "متحمسة جدا" وأضافة "يعتبر هذا القرار تقديرا لجهود المرأة ويساعد على إشراكها في عملية صنع القرار وسوف يساعد أيضا في زيادة المنافسة بين الجنسين."
ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما استخدم سمو الشيخ وسائل التواصل الإجتماعي ليعلن من خلالها عن مجموعة من الخطط قائلا:" يهدف القانون أيضا إلى إعداد جيل جديد من رجال الأعمال الإماراتيين المستقلين ماليا حتى يتمكنوا من المساهمة في اقتصادنا" ومساهمة الشباب في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة" وقال انه عقد طموحات كبيرة بالنسبة لهم.
"كما أنه سيساهم في نمو لشركات الصغيرة وسوف يكونوا قادة المستقبل في القطاع الخاص"
